بسبب حرائق الغابات.. بوليفيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية

أعلنت السلطات في بوليفيا حالة الطوارئ الوطنية بسبب انتشار حرائق الغابات المستعرة.

وأوضح وزير الدفاع في بوليفيا إدموندو نوفيلو في مؤتمر صحفي أن حالة الطوارئ الوطنية ستسمح للبلاد بتنسيق الدعم الدولي بسرعة، مبينا أن هذا سيتيح الحصول على دعم أكثر مرونة وفعالية من الدول الصديقة ومن التعاون الدولي.

وتشهد بوليفيا أكبر عدد من حرائق الغابات منذ عام 2010 حيث أتت النيران على ما لا يقل عن 3 ملايين هكتار (7.5 مليون فدان) هذا العام، وفقا للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البرازيل.

وأمريكا الجنوبية الآن في خضم موسم حرائق الذروة، الذي يمتد من أغسطس إلى سبتمبر، بعد أن بدأ موسم مبكر للحرائق على نحو غير معتاد في إلحاق دمار بالبلاد في يوليو بعد الجفاف.

وتعاني قوات مكافحة الحرائق في بوليفيا من إنهاك كبير فيما وجهت الحكومة نداء للحصول على مساعدات دولية.

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة التطرف، مثل الطقس القارس والفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات والملوثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية  وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الصناعية، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.